رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة: الأسمدة والمبيدات تستحوذ على نحو 88% من صادرات القطاع إلى السوق الهندية.. واستعدادات جارية لتنظيم حدث اقتصادي مهم بالتعاون مع الجانب الهندي
كشف المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، برئاسة خالد أبو المكارم، عن تحقيق الصادرات المصرية التابعة للقطاع إلى السوق الهندية نموًا بنسبة 325% خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2026، لتسجل نحو 627 مليون دولار، مقابل 147 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025، بزيادة قيمتها نحو 480 مليون دولار.
وأكد خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة ورئيس مجلس الأعمال المصري الهندي، أن هذه القفزة تعكس تنامي أهمية السوق الهندية باعتبارها إحدى الوجهات الرئيسية للصادرات المصرية، وما تتيحه من فرص واعدة لتعميق العلاقات التجارية والصناعية والاستثمارية بين البلدين.
وأوضح أبو المكارم أن الهند تقدمت إلى المرتبة الثالثة ضمن أكبر عشر أسواق مستوردة لمنتجات الصناعات الكيماوية والأسمدة المصرية، بعد تركيا وإيطاليا، بما يعزز مكانتها على خريطة الأسواق المستهدفة للصادرات المصرية، ويدعم توجه القطاع نحو تنويع الأسواق وزيادة النفاذ إلى الأسواق الآسيوية.
وتأتي هذه النتائج في ظل الأداء الإيجابي لصادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة المصرية، التي بلغت نحو 8.255 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2026، محققة نموًا بنسبة 30% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
أبو المكارم: الهند شريك اقتصادي استراتيجي وفرص واعدة لتعزيز التعاون المشترك
وقال خالد أبو المكارم إن ارتفاع صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة المصرية إلى السوق الهندية لتصل إلى 627 مليون دولار خلال ثمانية أشهر، بمعدل نمو بلغ 325%، يمثل مؤشرًا إيجابيًا على تطور العلاقات التجارية بين البلدين، ويؤكد وجود فرص حقيقية يمكن البناء عليها لتحقيق المزيد من النمو خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف أن الهند تمثل شريكًا اقتصاديًا استراتيجيًا لمصر، في ضوء ما تتمتع به من قاعدة صناعية واسعة واحتياجات متنوعة من الأسمدة والمواد الخام والمدخلات الصناعية، وهو ما يفتح المجال أمام الشركات المصرية لتوسيع صادراتها وتعزيز حضورها في هذا السوق الواعد.
وأشار أبو المكارم إلى أن المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة يعمل، بالتكامل مع مجلس الأعمال المصري الهندي، على تعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال في البلدين، والتعريف بالقدرات الإنتاجية والتنافسية للشركات المصرية، واستكشاف فرص جديدة للتعاون التجاري والصناعي والاستثماري.
وأكد أن المرحلة المقبلة تستهدف الانتقال بالعلاقات الاقتصادية من التوسع في المبادلات التجارية إلى بناء شراكات طويلة الأجل تقوم على المصالح المشتركة والتكامل الصناعي وتبادل الخبرات والتكنولوجيا، بما يسهم في زيادة القيمة المضافة للصادرات المصرية وتعزيز استدامة نموها.
